2. السياسات
2.1 المبادئ الأساسية لحرية المعلومات
المبدأ الأول: الشفافية
2.1.1 يحق للفرد الوصول إلى المعلومات المتعلقة بأنشطة الجهات العامة من أجل تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة.
المبدأ الثاني: الوصول
2.1.2 يجب تبرير أي قيود على الوصول إلى المعلومات المحمية التي تتلقاها أو تنتجها أو تديرها الجهات العامة بطريقة واضحة وصريحة.
المبدأ الثالث: الكشف عن المعلومات العامة
2.1.3 يحق لكل فرد الوصول إلى المعلومات العامة غير المحمية أو الحصول عليها. ولا يحتاج مقدم الطلب بالضرورة إلى مبرر للوصول إلى هذه المعلومات ولا يجوز التنازع على هذا الحق قانونيًا.
المبدأ الرابع: المساواة
2.1.4 يجب التعامل مع جميع طلبات الوصول إلى البيانات على قدم المساواة وبطريقة غير تمييزية.
2.2 حقوق الأفراد في الوصول إلى المعلومات العامة أو الحصول عليها
2.2.1 الحق في الوصول والحصول على أي معلومات عامة غير محمية تحتفظ بها أي جهة عامة
2.2.2 الحق في معرفة سبب رفض طلب الوصول أو الحصول على المعلومات المطلوبة
2.2.3 الحق في التظلم على أي قرار برفض طلب الوصول أو الحصول على المعلومات المطلوبة.
2.3 التزامات هيئة الصحة العامة (PHA) باعتبارها مكتب إدارة البيانات (DMO)
2.3.1 تكون هيئة الصحة العامة مسؤولة عن إعداد وتنفيذ السياسات والإجراءات المتعلقة بالحق في الوصول إلى المعلومات العامة أو الحصول عليها. وتكون لجنة إدارة البيانات مسؤولة عن الموافقة على هذه السياسات والإجراءات.
2.3.2 تقوم هيئة الصحة العامة بإنشاء وحدة إدارية (مكتب إدارة البيانات (DMO) ضمن إدارة المعلوماتية الصحية وعلوم البيانات HIDS) ترتبط بمكاتب إدارة البيانات بالجهات الحكومية (بموجب الأمر السامي رقم 59766 وتاريخ 20/11/1439هـ). ويتم تكليف هذه الوحدة بمسؤولية تطوير وتوثيق ومراقبة تنفيذ السياسات والإجراءات المعتمدة من قبل قطاع معلومات الصحة العامة والإدارة العليا. وتشمل مهام ومسؤوليات تلك الوحدة وضع معايير مناسبة لتحديد مستويات تصنيف البيانات. ويستخدم مكتب إدارة البيانات (DMO) هذه المعايير كمرجع أساسي عند معالجة طلبات الوصول إلى المعلومات العامة.
2.3.3 يجب على مكتب إدارة البيانات (ضمن هيئة الصحة العامة) تحديد وتوفير الوسائل الممكنة، سواء في شكل ورقي أو إلكتروني لتقديم طلب للوصول إلى المعلومات العامة.
2.3.4 يجب على مكتب إدارة البيانات (ضمن هيئة الصحة العامة) التحقق من هوية الأفراد قبل منحهم حق الوصول إلى المعلومات العامة، وفق الضوابط المعتمدة من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والجهات ذا العلاقة.
2.3.5 يجب على مكتب إدارة البيانات (ضمن هيئة الصحة العامة) وضع المعايير اللازمة لتحديد رسوم معالجة الطلبات، بناءً على طبيعة وحجم البيانات، والجهد المبذول، والوقت المستغرق لمعالجة الطلب.
2.3.6 يجب على مكتب إدارة البيانات (ضمن هيئة الصحة العامة) توثيق جميع سجلات طلبات الوصول إلى المعلومات العامة أو الحصول عليها، والقرارات المتخذة، على أن تتم مراجعة هذه السجلات في حالة سوء الاستخدام أو عدم الاستجابة.
2.3.7 يجب على مكتب إدارة البيانات (ضمن هيئة الصحة العامة) إعداد وتوثيق السياسات والإجراءات اللازمة لحفظ السجلات بشكل صحيح، وفقًا للقوانين واللوائح المتعلقة بمهام وأنشطة هيئة الصحة العامة.
2.3.8يقوم مكتب إدارة البيانات (ضمن هيئة الصحة العامة) بإعداد وتوثيق الإجراءات اللازمة لإدارة ومعالجة وتوثيق طلبات التمديد والطلبات المرفوضة. ويجب عليها أيضًا أن تحدد أدوار ومسؤوليات الموظفين المعنيين وتقرر الحالات التي يجب إخطار ومكتب إدارة البيانات الوطنية بها خلال الإطار الزمني المحدد.
2.3.9 يجب على مكتب إدارة البيانات (DMO) (ضمن هيئة الصحة العامة) إخطار مقدم الطلب في حالة رفض طلبه كليًا أو جزئيًا، موضحًا أسباب الرفض، مع توضيح كيفية التظلم من هذا القرار (خلال 15 يومًا من تاريخ اتخاذ القرار).
2.3.10يجب على مكتب إدارة البيانات (ضمن هيئة الصحة العامة) إطلاق برامج توعية لتعزيز ثقافة الشفافية وزيادة الوعي حول سياسات وإجراءات حرية المعلومات.
2.3.11 يكون مكتب إدارة البيانات (DMO) (ضمن هيئة الصحة العامة) مسؤولاً عن المراقبة الدورية للامتثال لسياسات وإجراءات حرية المعلومات وتقديم النتائج إلى رئيس قطاع معلومات الصحة العامة. ويجب عليها أيضًا تحديد وتوثيق الإجراءات التصحيحية الواجب اتخاذها في حالة عدم الامتثال وإخطار مكتب إدارة البيانات الوطنية.
2.4 متطلبات طلب الوصول إلى البيانات
المتطلبات الرئيسية لطلب الوصول أو الحصول على المعلومات العامة:
2.4.1 يجب أن يكون الطلب كتابيًا، ورقيًا أو إلكترونيًا.
2.4.2 يجب تعبئة نموذج طلب المعلومات العامة.
2.4.3 يجب أن يوضح الطلب بوضوح الغرض من الوصول إلى المعلومات العامة. أن يكون الطلب لأغراض الوصول إلى المعلومات العامة أو الحصول عليها
2.4.4 يجب أن يتضمن نموذج الطلب تفاصيل حول كيفية إرسال القرار النهائي والإشعارات إلى مقدم الطلب.
2.4.5 يتم إرسال الطلب مباشرة إلى مكتب بيانات هيئة الصحة العامة.
2.5 عملية طلب الوصول إلى المعلومات العامة
2.5.1 يجب تقديم الطلبات عن طريق ملء نموذج طلب معلومات عامة في شكل إلكتروني أو ورقي إلى قطاع معلومات الصحة العامة.
2.5.2 يجب على قطاع معلومات الصحة العامة، خلال مدة 30 يومًا من تاريخ استلام الطلب، إصدار أحد القرارات التالية:
2.5.2.1 الموافقة: إذا وافق مكتب إدارة البيانات (DMO) على طلب الوصول أو الحصول على المعلومات كليًا أو جزئيًا، فيجب عليه إخطار الطالب كتابيًا بالرسوم المطبقة، ويجب عليه إتاحة هذه المعلومات لصاحب الطلب خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام من الاستلام الدفع.
2.5.2.2الرفض: إذا رفض مكتب إدارة البيانات طلب الوصول أو الحصول على المعلومات، فيجب أن يكون الرفض كتابيًا ويجب أن يتضمن المعلومات التالية:
• سواء تم رفض الطلب كليًا أو جزئيًا
• أسباب الرفض
• بيان الحق في التظلم على هذا الرفض، وكيفية ممارسة هذا الحق.
2.5.2.3 التمديد: في حالة عدم قدرة مكتب إدارة البيانات (DMO) على معالجة الطلب، فإنه يجب عليه تمديد وقت الاستجابة بشكل معقول وفقًا لحجم وطبيعة المعلومات المطلوبة. على سبيل المثال، يجب ألا تتجاوز فترة التمديد 30 يوم إضافي في حالة التمديد، يجب على مكتب إدارة البيانات (DMO) تزويد مقدم الطلب بالمعلومات التالية:
• إشعار التمديد والتاريخ البديل الذي من المتوقع أن يكتمل فيه الطلب
• أسباب التأخير
• بيان الحق في التظلم على هذا التمديد وكيفية ممارسة هذا الحق
2.5.2.4 إشعار: إذا كانت المعلومات المطلوبة متاحة على موقع هيئة الصحة العامة الإلكتروني، أو أنها لا تقع ضمن اختصاصها، فيجب على مكتب إدارة البيانات (DMO) إخطار مقدم الطلب، كتابيًا أو عبر الوسائل الإلكترونية، بالمعلومات التالية:
• نوع الإشعار
• بيان الحق في التظلم على هذا الإشعار وكيفية ممارسة هذا الحق.
2.5.3 إذا كان مقدم الطلب ينوي التظلم من قرار الرفض فيجوز له تقديم إشعار كتابي أو إلكتروني بالتظلم إلى مكتب إدارة البيانات خلال فترة عشرة أيام عمل من تاريخ استلام القرار. تقوم لجنة التظلم داخل مكتب إدارة البيانات بمراجعة الطلب واتخاذ القرار المناسب. كما تقوم بإخطار مقدم الطلب بالرسوم المقررة على أن يتم استردادها في حالة موافقة اللجنة على التظلم.
2.6 أحكام عامة
2.6.1 يجب على مكتب إدارة البيانات (في هيئة الصحة العامة) التأكد من أن هذه السياسات تتماشى مع وثائقها التنظيمية وسياساتها وإجراءاتها، ويجب تعميمها على جميع الوكالات المرتبطة بها.
2.6.2 يجب على مكتب إدارة البيانات (DMO) (في هيئة الصحة العامة) الحفاظ على التوازن بين الحق في الوصول إلى المعلومات والحصول عليها والمتطلبات الضرورية الأخرى، مثل الأمن القومي وحماية البيانات الشخصية.
2.6.3 يجب على مكتب إدارة البيانات (DMO) (في هيئة الصحة العامة) الالتزام بهذه السياسات وتوثيق الامتثال بشكل دوري، وفقًا للإجراءات التي تحددها هذه الكيانات بعد التنسيق مع مكتب إدارة البيانات الوطنية.
2.6.4 يجب على السلطات التنظيمية، بالتنسيق مع مكتب إدارة البيانات الوطنية، تطوير عمليات معالجة الشكاوى ضمن إطار زمني محدد ووفقًا للتسلسل الهرمي التنظيمي.
2.6.5 يجب على مكتب إدارة البيانات (DMO) (في هيئة الصحة العامة) إخطار مكتب إدارة البيانات الوطنية إذا تم رفض طلب الوصول إلى المعلومات العامة أو الحصول عليها أو إذا تم تمديد فترة الاستجابة لتقديم المعلومات.
2.6.6 يجب على مكتب إدارة البيانات (DMO) (في هيئة الصحة العامة) ، عند التعاقد مع كيانات أخرى، التحقق بشكل دوري من امتثال الكيانات التي تم منحها هذه السياسات، بما في ذلك أي عقود لاحقة أبرمتها الكيانات الأخرى.
2.6.7 يحق لمكتب إدارة البيانات (DMO) وضع قواعد إضافية للتعامل مع الطلبات المتعلقة بأنواع محددة من المعلومات العامة، وفقًا لطبيعتها وحساسيتها، بعد التنسيق مع مكتب إدارة البيانات الوطنية.
2.6.8يقوم مكتب إدارة البيانات بإعداد نماذج لطلبات الوصول إلى المعلومات العامة، مع تحديد المعلومات المطلوبة والوسائل الممكنة لتقديمها.
2.7 حرية المعلومات والبيانات المفتوحة
2.7.1 عادة ما يتم إعداد وتطوير برامج وسياسات البيانات المفتوحة لدعم الابتكار ونمو الاقتصاد. يعد نشر المعلومات العامة ذا قيمة كبيرة للباحثين ورجال الأعمال والمبتكرين والشركات الناشئة. فهو يساعد على خلق بيئة مواتية لنمو الأعمال ويؤكد على عمل الحكومة المنفتحة والشفافة.
2.7.2 تمثل برامج وسياسات البيانات المفتوحة أيضًا خطوة استباقية اتخذتها الجهات العامة لدعم الحق في الوصول إلى المعلومات العامة. ومن المتوقع أن تؤدي برامج وسياسات البيانات المفتوحة الفعالة إلى تقليل عدد طلبات الوصول إلى المعلومات العامة، مما سيؤدي بالتالي إلى خفض النفقات الحكومية المتعلقة بمعالجة هذه الطلبات.
3. المراجع
المراجع الوطنية لسياسة حرية المعلومات:
3.1 لائحة حرية المعلومات – سدايا
3.2 مكتب ادارة البيانات الوطنية، حوكمة البيانات ،السياسات والمعايير الخاصة بالبيانات (سدايا)
